سرویس جامعه مشرق - آبان ماه سال گذشته بود که هیأت دولت دستورالعمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را تصویب کرد. در این مصوبه آمده بود:

«سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به‌میزان ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و شرکتی، کمتر از ۳ میلیون تومان است، از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.»

بر این اساس، سهم ریالی سبد حمایت غذایی در مرحله اول برای هر خانوار یک‌نفره حدود ۱۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار دونفره ۲۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار سه‌نفره حدود ۲۵۰ هزار تومان و برای یک خانوار چهارنفره ۳۰۰ هزار تومان و برای یک خانوار ۵ نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

نارضایتی از عدم پرداخت

پس از آغاز واریزی بسته حمایتی به حساب‌ها، اعتراض‌هایی از سوی برخی مشمولان به نحوه توزیع این بسته‌ها وارد شد. بسیاری مبالغ اعلام شده را دریافت نکرده بودند و مبلغ کمتری به حسابشان واریز شده بود و برخی هم که مشمول این طرح بودند هیچ گونه مبلغی به حسابشان واریز نشده بود. بعد از چند روز اعلام شد تا آن دسته از مشمولان که بسته حمایتی نگرفتند باید درخواست‌های خود را در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول و ثبت کد ملی خود به سامانه #۸*۱۴۲* همچنین در صورت دارا بودن شماره همراه ایرانسل و رایتل با ثبت کد ملی خود از طریق سامانه #۸*۱۴۲۰* پیگیری کنند و شماره تماس ۱۴۲۰ نیز معرفی شد.

اگرچه در ابتدا شماره تلفن و سامانه اعلام شده به دلیل درخواست‌های بسیار زیاد از کار افتادند اما در نهایت اعلام شده که تا روز ۱۷ بهمن که به‌عنوان آخرین مهلت ارسال پیامک‌ها تعیین شده بود، ۳ میلیون و ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در دو سامانه #۸*۱۴۲* و #۸*۱۴۲۰* اعتراض خود را ثبت کردند.

مشکلات مختلف کشور و شاید سردرگمی و کلافه شدن مردم برای پیگیری اینکه چرا برخی افراد این بسته را دریافت نکردند باعث شد تا مسئولان نیز از پاسخگویی شانه خالی کنند و مشخص نشود در نهایت تکلیف این افراد چه می‌شود؟

راهکار وارونه برای پاسخ به اعتراض‌ها

در حالی که همه منتظر بودند تا دولت پاسخ قانع کننده‌ای برای عدم ارائه بسته به برخی افراد ارائه کند به یکباره اصلاحیه‌ای از سوی دولت در بهمن ماه ۹۷ ارائه شده که باعث می‌شد بخش زیادی که این بسته را دریافت نکرده بودند پس از این اصلاحیه دیگر مشمول دریافت نباشند. به یکباره در بهمن ماه ۹۷ هیئت دولت مصوبه آبان خود را اصلاح کرد و اعلام کرد: در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب نامه مورخ ۲۸/‌۰۸/‌۹۷‬ عبارت"از محل منابع خود" به عبارت "از محل اعتبارات مصوب مربوط" اصلاح می‌شود.

اصلاحیه‌ای که کاملاً بی سر و صدا صورت گرفت اما این بهانه به بسیاری از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی که طبیعتاً تعداد آنها کم هم نیست می‌داد تا برای عدم پرداخت این بسته حمایتی داشته دلیل موجه داشته باشند چراکه طبق مصوبه اول آنها مجاز به پرداخت این مبالغ از محل منابع خود (بدون مشخص کردن ردیف دقیق و به صورت مجوز عام) بودند اما پس از اصلاحیه فقط در حد اعتبارتا مصوب مربوط که طبیعتاً مواردی چون اعتبارات رفاهی را شامل می‌شود، می‌توانستند بسته حمایتی را پرداخت کنند.

در همان زمان این احتمال مطرح شد که شاید یکی از دلایلی که بسیاری از افراد از دریافت این بسته محروم بوده‌اند شاید همین اصلاحیه بوده است.

اصلاحیه دیگری که کار را تمام کرد!؟

پس از اصلاحیه اول و حذف بخشی ار مشمولان دریافت بسته حمایتی، به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که تعداد مشمولان، شناسایی اقشار و نحوه اجرای آن با مشکلات متعددی روبروست چرا که یکبار دیگر و با مصوبه‌ای دیگر، نسبت به حذف بخش دیگری از جاماندگان اقدام کرد. لذا یکبار دیگر پس از ۶ ماه از مصوبه ابتدایی، هیات دولت ۱۸ فرودین ماه امسال در مصوبه‌ای دست به اصلاح بخش‌های دیگری از دستور العمل پرداخت بسته کمک جبرانی و حمایت غذایی زد.

در مصوبه جدید آمده است: بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه دار دستگاه‌های اجرایی که از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می‌کنند و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی شناسه دار، کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است از طریق حساب‌های بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول.

در این بند از اصلاحیه هیات وزیران تاکید شده که این بسته به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری و کارکنان قراردادی شناسه دار دستگاه‌های اجرایی تعلق خواهد گرفت. در حالی که در مصوبه ابتدایی کلیه کارکنان حتی کارکنان فاقد قرار داد شناسه دار نیز شامل این بسته می‌شدند. همچنین کلمه "کارکنان شرکتی" نیز شامل اصلاحیه هیات وزیران شده و در مصوبه جدید این افراد نیز شامل حال دریافت بسته حمایتی نخواهند شد در حالی که در مصوبه ابتدایی آنها نیز مشمول دریافت بودند.

همچنین بر اساس مصوبه یکشنبه هفته گذشته هیات وزیران جدول ماده ۳ مصوبه بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی تغییر کرد. در جدولی که در آبان ماه سال گذشته ارائه شده بود معادل ریالی سبد حمایت غذایی برای خانوار یک نفره ۱۵۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۲۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۲۵۰ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۳۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر ۳۵۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. در حالی که در اصلاحیه هفته گذشته ۵۰ هزار تومان از هر کدام از این خانوارها کم شده و برای مثال خانوار یک نفره به جار ۱۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان و خانوار دو نفره به جای ۲۰۰ هزار تومان ۱۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

اصلاح این بخش یعنی اگر شما از تمامی مراحل حذف از مشمولان به سلامت عبور کردید! در نهایت بابت این بسته در سال جدید، مبلغ ۵۰ هزار تومان نسبت به افرادی که در نخستین روزها این مبلغ به حسابشان واریز شده کمتر دریافت خواهید کرد!

از سوی دیگر در اصلاحیه جدید تاکید شده: در بند (پ) ماده (۳) عبارت "بیمه شده تامین اجتماعی" بعد از عبارت "سایر گروهای" اضافه می‌شود.

در بند پ ماده ۳ مصوبه قبلی آمده بود: خانوراه های با درآمد کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از جمله گروه‌های کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند.

اما این اصلاحیه روزهای اخیر یعنی تنها کسانی می‌تواند شامل این بخش شود که به طور حتم باید بیمه شده تامین اجتماعی باشند و به نوعی حلقه این افراد کوچک‌تر از قبل می شود.

در بخش دیگری از اصلاحیه مصوب هیات وزیران در ۱۸ فروردین ماه جاری آمده: متن زیر به عنوان بند (ث) به ماده (۳) الحاق می‌شود: در خصوص سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند (الف) ماده (۲) نمی‌باشند، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند فهرست کارکنان غیرمشمول بند (الف) ماده مذکور خود را که کمک جبرانی یا حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد دریافته نکرده‌اند، جهت بررسی و اقدام بعدی به وزارت، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.

در این بخش از اصلاحیه نیز دولت دستگاه‌های اجرایی را برای معرفی مشمولان اجبار نکرده بلکه کاملاً اختیار را به این دستگاه‌ها داده که اگر می‌خواهند می‌توانند افراد مشمول را برای کمک جبرانی معرفی کنند.

البته نکته مهم در این میان این است که هنوز علیرغم این اصلاحیه‌ها واریزی از سوی دولت انجام نشده است و یا اگر واریزی صورت گرفته اطلاع رسانی در این زمینه صورت نگرفته است. با این اوصاف به نظر می رسد دستگاههای مسئول یکبار هم در برنامه ریزی اقدامی ملی، شتابزده عمل کرده و حالا با این گونه اصلاحیه‌ها سعی دارند تعداد افراد مشمول را کم کرده و دایره اجرا را کوچکتر کنند؛ موضوعی که با توجه به مشکلات معیشتی ناشی از گرانی ماههای اخیر، با واقعیت های جامعه و اداره دولت، همخوانی ندارد.